تعويضات الأخطار المهنية تُثير تباينا بين مهنيي قطاع الصحة بالمغرب

يشهد قطاع الصحة بالمغرب حالة من الانقسام حول الزيادات المرتقبة في التعويضات عن الأخطار المهنية، المزمع صرفها بأثر رجعي ابتداءً من يوليوز الماضي. ففي الوقت الذي اعتبرت فيه بعض الفئات المهنية أن هذه الخطوة تمثل مكسبا وتحفيزا معنويا وماديا، عبّرت الأطر الإدارية والتقنية عن استيائها من قيمة الزيادة المخصصة لها، والتي لم تتجاوز 200 درهم، مقابل استفادة فئات أخرى من زيادة تصل إلى 500 درهم. وترى هذه الفئة أن القرار يفتقر إلى العدالة ويكرس ما وصفته بـ”التمييز غير المبرر” بين مهنيين يواجهون جميعا الأخطار نفسها داخل المنظومة الصحية.

هذه الزيادات جاءت نتيجة الاتفاق الموقّع في 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، والذي تضمن أيضا تحسين شروط الترقية وفتح مباريات مهنية داخلية وفق الحاجيات السنوية. غير أن الأطر الإدارية والتقنية اعتبرت أن الصيغة المعتمدة في توزيع التعويضات لم تستند إلى معايير منصفة، مشددة على أن حضورها ككتلة بشرية وازنة داخل القطاع لا يوازي حجم الاستفادة الممنوحة لها. وأكد ممثلو هذه الفئة أن إصلاح المنظومة الصحية لن يكتمل ما لم تُراعَ المساواة بين مختلف المهنيين.

أحمد الشناوي، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية، أوضح في تصريح لـكواليس الريف أن الطريقة التي تم بها إقرار التعويضات غير منطقية وغير عادلة، محذرا من أن التمييز في هذا الملف قد يخلق توترا داخليا بين فئات المنظومة الصحية. وأضاف أن الحكومة أولت الاعتبار للتكلفة المالية أكثر من العدالة المهنية، وهو ما انعكس سلبا على فئة واسعة لم تجد من يمثل صوتها في جلسات الحوار. كما شدد على أن النقابة ستواصل المطالبة بتوحيد التعويضات باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق إصلاح حقيقي يضمن حقوق كافة المهنيين على قدم المساواة.