في خطوة تكشف توتر العلاقات بين باريس والجزائر، أعلنت الجريدة الرسمية الفرنسية عن تعليق العمل بالاتفاق الموقع سنة 2013، والذي كان يمنح امتيازات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة من البلدين، معفيًا إياهم من تأشيرة الإقامة القصيرة.
وبموجب القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ يوم 7 غشت 2025، بات لزامًا على الدبلوماسيين الجزائريين حمل التأشيرة لدخول فرنسا، بعد أن أوقفت الجزائر من جانبها تطبيق الاتفاق ابتداءً من 11 ماي 2025، لترد باريس سريعًا بمبدأ المعاملة بالمثل في 16 ماي من نفس السنة.
هذا التوتر يعكس سياسة الجزائر المعهودة في التعامل مع شركائها، حيث ترفع شعارات “السيادة” و”الندية” في العلن، لكنها سرعان ما تنكشف في الميدان بعجز دبلوماسي وتوترات متكررة مع مختلف القوى الدولية. فبعد أن كانت الجزائر تُفاخر بعلاقاتها الخاصة مع فرنسا، ها هي تجد نفسها اليوم في عزلة دبلوماسية متزايدة، وتفقد حتى الامتيازات الشكلية التي كانت تتيح لها التحرك بحرية في الفضاء الأوروبي.
الخطوة الفرنسية ليست سوى إشارة جديدة على تراجع الثقة في النظام الجزائري الذي لا يجيد سوى خلق الأزمات، بدل استثمار الاتفاقيات لتعزيز التعاون. وهكذا، يضيف قصر المرادية صفحة جديدة إلى سجل الإخفاقات الخارجية، ليُظهر للعالم أن الجزائر لا تزال أسيرة ردود الفعل الارتجالية التي تُعمّق عزلتها أكثر فأكثر.
22/08/2025
