أثار نائب رئيس مجلس النواب بإقليم صفرو جدلاً واسعاً بعد اكتشاف قيامه بحفر بئر في مزرعته الخاصة دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم، في انتهاك واضح للقوانين المتعلقة باستغلال الموارد المائية. وبحسب مصادر مطلعة، فقد كشف خصم سياسي للبرلماني عن هذه المخالفة للسلطات، ما أدى إلى تدخل فرق المراقبة التي توقفت عن عملية الحفر وحجزت آلات العمل، وأحالت الملف على الجهات المختصة لتتبع الخروقات القانونية.
تأتي هذه الواقعة في وقت تتصاعد فيه جهود الدولة لمكافحة الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية، وهو ما يجعل مخالفة البرلماني أكثر خطورة، خاصة أنه المفترض أن يكون نموذجاً في الالتزام بالقانون. ورغم المحاولات المكثفة التي قام بها المسؤول للضغط على السلطات لوقف تطبيق القانون، تم الالتزام بالمساطر القانونية المعمول بها، في تأكيد على صرامة الرقابة والتشدد في احترام القوانين البيئية والمائية.
وللحادثة بعد سياسي أيضاً، إذ ترتبط بتاريخ النزاعات المحلية في جماعة أولاد مكودو، حيث فقد البرلماني سابقاً رئاسة الجماعة لصالح غريمه السياسي بعد انشقاق مستشارة كانت من حزبه والتحاقها بالمعارضة. ويشير المراقبون إلى أن هذه الفضيحة القانونية والسياسية أسهمت في تراجع مكانة نائب رئيس مجلس النواب داخل حزبه وقلصت الدعم الذي كان يحظى به من بعض الاتحادات المحلية، ما يعكس تأثير الخلافات الشخصية على الساحة السياسية المحلية.
22/08/2025
