تدقيقات موسعة تكشف اختلالات في صفقات جماعية كبرى بالمغرب

أفادت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن المفتشية العامة للإدارة الترابية شرعت في توجيه استفسارات دقيقة إلى رؤساء جماعات بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي وفاس-مكناس، عبر عمال الأقاليم، بخصوص مبررات مجموعة من الاختلالات التي رصدتها لجان التفتيش المركزية خلال الفترة الماضية. وتشمل هذه الاستفسارات صفقات رفضت سلطات الوصاية التأشير عليها، مما أثار جدلا داخل مكاتب الجماعات التي اعتبرت أن اعتراض العمال يمس بتدبيرها المالي.

وتركزت تقارير التفتيش على نفقات التسيير والتجهيز وصفقات الدراسات واقتناء العتاد، فضلاً عن فواتير الوقود، شبكات الهاتف والكهرباء، والإصلاحات الاعتيادية. كما سلطت الضوء على عقود متصلة بقطاع النظافة التي اعتبرت كلفتها أعلى من قيمة الخدمات المقدمة، مستندة إلى توجيهات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بضرورة ترشيد الميزانيات خلال فترة ما بعد الجائحة. وأشارت المعطيات إلى شبهات محاباة واضحة في بعض الصفقات، مع رصد علاقات شخصية بين منتخبين ومسيري شركات فازت بصفقات مثيرة للجدل.

كما كشفت التحقيقات عن حالات تبادل مصالح بين مسؤولين جماعيين، حيث يتم إرساء صفقات على شركات محددة داخل جماعة مقابل معاملة مماثلة في جماعة أخرى، ما يعكس شبكة معقدة من المصالح المتبادلة. ووقف المفتشون على دفاتر تحملات تضم بنوداً مقصودة لإقصاء المنافسين الجدد، ما أدى إلى سيطرة ثلاث شركات فقط على عشرات العقود في إحدى ضواحي الدار البيضاء، وهو ما أثار احتجاج مقاولات ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الحديثة، معتبرة الأمر ضرباً لمبدأ المنافسة الشفافة.