أفادت مصادر مطلعة أن رجال السلطة بالمغرب سيشهدون زيادات مهمة في أجورهم ابتداءً من شهر غشت الجاري، تشمل جميع الدرجات والرتب من خليفة قائد إلى عامل، بحد أدنى لا يقل عن 2000 درهم، مع تفاوت الزيادات وفق الوضعية الإدارية والوظيفية لكل مستفيد. وأوضحت المصادر أن أبرز المستفيدين هم القواد والباشوات، تقديراً للمجهودات الميدانية التي بذلوها في تدبير ملفات حساسة، مثل جائحة كورونا، والإشراف على الانتخابات، ومواكبة أزمة ندرة المياه.
وأضافت المصادر أن هذه الزيادات تأتي بعد سنوات من الجمود، وارتبطت بحركة انتقالية محدودة شملت ترقيات وتعيينات جديدة في جهات متعددة، استهدفت قوادا وباشاوات ورؤساء دوائر وأقسام بالشؤون الداخلية، خاصة الذين قضوا سنوات طويلة دون ترقية رغم جهودهم الموثقة في تقارير المسؤولين المباشرين. كما شملت الزيادة أعوان السلطة القرويين، حيث حددت التعويضات الجديدة للمقدمين والشيوخ القرويين بمبالغ تتراوح بين 4000 و5000 درهم حسب السنتين الجاري والمقبل، بعد مصادقة رئيس الحكومة على نتائج الحوار الاجتماعي الأخير.
وأوضحت المصادر أن الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة جُمّدت مؤقتاً إلى غاية 2028، مع اعتماد نظام جديد للانتقال والتوزيع يقتضي بقاء المسؤول ثلاث سنوات على الأقل في منصبه قبل إدراجه ضمن قوائم التنقيل، باستثناء الحالات التأديبية. كما تم اعتماد نظام تقييم شامل لأداء رجال السلطة، يركز على المردودية الفعلية من خلال زيارات ميدانية ومقابلات مع المسؤولين والمواطنين، لضمان تقييم موضوعي يضع المواطن في صلب منظومة الأداء والمسؤولية الإدارية.
22/08/2025
