يشهد مشروع تهيئة الطريق المؤدي إلى منطقة موروبيخو بالحسيمة تعقيدات مرتبطة بالوضعية العقارية للأراضي التي يمر عبرها، وهو ما دفع السلطات الإقليمية إلى فتح باب المشاورات الأولية في أفق إيجاد حل تفاوضي مع المالكين، تفادياً لأي مسار قضائي قد يطيل أمد إنجاز المشروع.
وحسب معطيات متطابقة، فقد كان يُعتقد في البداية أن العقار محل الإشكال يعود إلى ورثة ما يُعرف بـ”ماركيز ذكوبا”، غير أن التحريات الميدانية التي أجرتها المصالح المختصة كشفت أن الملكية العقارية أصبحت موزعة بين ما يفوق 90 وعاءً عقارياً في حوزة أكثر من 90 مالكاً، بعد سلسلة من عمليات البيع والتقسيم التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الماضية.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن أحد أعضاء المجلس البلدي الحالي، الذي سبق له أن شغل منصب رئيس قسم التعمير، كان قد اقتنى العقار المعني في وقت سابق، قبل أن يعمد إلى بيعه مجزأً إلى عشرات الأشخاص باستصدار شواهد قسمة (25-90)، وهو ما زاد من تعقيد الوضعية القانونية.
هذا التعقيد يضع السلطات أمام شبكة متداخلة من الملكيات، تجعل أي مسار للتعويض أو التفاوض رهيناً بترتيبات قانونية دقيقة، وسط دعوات إلى معالجة الملف في شموليته بما يضمن مصلحة الساكنة والمشروع على حد سواء.
ويرى متتبعون أن هذه القضية تعكس حجم الإكراهات التي يعرفها قطاع التعمير والعقار بمدينة الحسيمة، والتي لطالما أفرزت اختلالات بنيوية ما تزال تلقي بظلالها على المشاريع التنموية بالمنطقة.
23/08/2025
