تشهد الساحة المغربية تناميًا ملحوظًا في الأصوات المطالِبة بتفعيل خدمة المصادقة الإلكترونية على الإمضاء، باعتبارها وسيلة ناجعة لتبسيط المساطر الإدارية وتخفيف معاناة المواطنين مع طوابير الانتظار الطويلة داخل المقاطعات.
صانع المحتوى المغربي مصطفى سوينغا تطرق في فيديو حديث إلى الموضوع، موضحًا أن الإطار القانوني في المغرب بدأ بالفعل يواكب هذا التحول الرقمي، من خلال ثلاثة مستويات مختلفة للإمضاء الإلكتروني. فالأول، وهو البسيط، يتيح التحقق من الهوية عبر البريد الإلكتروني والوصول إلى الوثائق عبر الإنترنت، لكنه يظل محدود التطبيق. أما المستوى الثاني فيُعدّ أكثر تقدّمًا، إذ يرتبط بالبطاقة الوطنية ويعتمد على التحقق من الوجه وبصمة الإصبع. بينما يمثل المستوى الثالث الدرجة الأعلى من الحماية، ويستعمل شريحة USB خاصة ويُعتمد أساسًا في الصفقات العمومية لضمان مصداقية الوثائق.
ويرى سوينغا أن توسيع استخدام الإمضاء الإلكتروني لن يسهم فقط في تسهيل الإجراءات الإدارية، بل سيحدّ أيضًا من الرشوة والتلاعب بالمعاملات، بفضل إمكانية التحقق المباشر من صحة الوثائق عبر تطبيقات رسمية. غير أن تعميم هذه الخدمة ما زال يصطدم بنقص التجهيزات التقنية وضعف تكوين الموظفين.
وختم المتحدث بالتأكيد على أهمية الضغط الشعبي والمشاركة الفعالة للمواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي لدفع المسؤولين نحو اعتماد هذا النظام بشكل شامل، معتبرًا أن إدماج المصادقة الإلكترونية سيكون خطوة فارقة في تحديث الإدارة المغربية وتعزيز كفاءتها، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
23/08/2025
