عقد عامل إقليم الناظور ، اجتماعًا موسعًا أمس الجمعة. مع رؤساء الجماعات الترابية، خُصص لتدارس سبل تفعيل وإنزال برامج التنمية المحلية وفق مقاربة تشاركية، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، والداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
ويأتي هذا الاجتماع تنزيلاً لمضامين المراسلة الوزارية التي وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت منتصف غشت الجاري إلى الولاة والعمال، والتي شددت على ضرورة الانخراط الفوري في إعداد هذه البرامج، القائمة على تقليص الفوارق المجالية، وتثمين الخصوصيات المحلية، وضمان إنصاف المواطنين في الاستفادة من ثمار التنمية.
وأكد عامل الإقليم، خلال كلمته الافتتاحية، أن المرحلة المقبلة تتطلب انخراطًا جماعيًا من مختلف الفاعلين الترابيين: رؤساء الجماعات، المصالح الخارجية، المؤسسات العمومية، الجمعيات، والقطاع الخاص، وذلك لضمان إعداد مخططات واقعية وفعّالة، قادرة على الاستجابة لتطلعات الساكنة في مختلف المجالات.
محاور الأولويات التنموية
المناقشات التي شهدها الاجتماع انصبت حول أربعة محاور كبرى حددتها التوجيهات الملكية، وتشمل:
— تشغيل الشباب عبر دعم الاستثمار المحلي، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتثمين المؤهلات الاقتصادية للإقليم.
-‘ تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة التعليم والصحة، وتوسيع الولوج العادل إليها في الوسطين الحضري والقروي.
— إدارة الموارد المائية بشكل مستدام لمواجهة تحديات الجفاف والتغيرات المناخية.
— التأهيل الترابي المندمج بما ينسجم مع الأوراش الوطنية الكبرى، ويعزز البنية التحتية والخدمات.
ويُنتظر أن يفتح هذا الورش الباب أمام مشاريع نوعية على مستوى إقليم الناظور، بما يسهم في الحد من مظاهر الفقر والهشاشة، وتحقيق عدالة مجالية طالما نادى بها ساكنة المنطقة. كما شدد عامل الإقليم على أن نجاح هذه البرامج رهين بتظافر الجهود، والحرص على الالتقائية بين مختلف المبادرات القطاعية والترابية، تجنبًا لتكرار المشاريع وإهدار الموارد.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تراهن فيه الدولة على جعل هذه البرامج الجديدة قاطرة للتنمية المندمجة، ورافعة لتعزيز تنافسية الجهات والأقاليم، وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، وفق ما أكد عليه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.
23/08/2025
