يواصل مجلس المنافسة، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والعدالة في العلاقات الاقتصادية، دراسة ملفات حساسة تمس قطاعات حيوية، أبرزها أسعار الأدوية في المغرب والممارسات التجارية المرتبطة بسوق الأعلاف المركبة الخاصة بقطاع الدواجن. وقد باشر محققو المجلس منذ أشهر مسار البحث في هذه الملفات المعقدة، سعيا إلى الوقوف على مدى احترام الفاعلين الاقتصاديين لقواعد المنافسة النزيهة.
ويكتسي ملف الأدوية أهمية خاصة، لارتباطه المباشر بالإجراءات الجارية لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإعداد مرسوم جديد يحدد هوامش بيع الأدوية. وتؤكد مصادر من داخل القطاع أن الرأي المرتقب صدوره عن المجلس سيكون له وزن كبير في بلورة هذا النص، لكونه سيوفر معطيات موضوعية من شأنها دعم الإصلاحات التي تستهدف خفض الأسعار وضمان ولوج أوسع للعلاج.
بالتوازي مع ذلك، يخوض المجلس تحقيقا معمقا في الممارسات التجارية بسوق أعلاف الدواجن، سواء المتعلقة بالتسعير أو بالشروط غير التعريفية المعتمدة في المعاملات. وأوضحت مصادر من داخل المجلس أن هذه الأبحاث لا تشكل مجرد رأي ثان، بل قد تنتهي إلى مؤاخذات قانونية في حال ثبوت خروقات لقواعد المنافسة. كما أشارت إلى أن المجلس فتح، خلال الأشهر الماضية، عدة ملفات إضافية، قد تسفر مستقبلا إما عن إصدار آراء استشارية أو عن ترتيب جزاءات بحق المخالفين، في أفق تعزيز إيقاع عمله مع بداية الموسم المقبل.
23/08/2025
