عاد النقاش في أوساط سياسية واجتماعية مختلفة داخل الرباط وطنجة والناظور والدار البيضاء ومكناس، وحتى بين أفراد من الجالية المغربية بالخارج، حول مبادرة لتأسيس حزب سياسي جديد يضم منشقين عن حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، إضافة إلى رجال أعمال وفعاليات من مغاربة العالم. هذه التحركات جاءت عقب قرار المحكمة الإدارية القاضي برفض التصريح بتأسيس حزب تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”.
وحسب معطيات متطابقة، يقف وراء هذه المبادرة مقربون ومحسوبون على إلياس العماري، الأمين العام السابق للبام، إلى جانب محمد الفاضيلي، الرئيس الأسبق للمجلس الوطني للحركة الشعبية، ومحمد بنصالح شقيق الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والقيادي السابق في البام حكيم بنشماس، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال. الحديث عن عودة العماري للحياة السياسية تزايد بعد تداول أنباء عن اجتماعات جمعته مؤخراً بشخصيات ذات تأثير في المشهد السياسي.
هذه التطورات أثارت توجساً داخل أحزاب الأغلبية، وعلى رأسها الأصالة والمعاصرة الذي يعيش أزمة قيادة منذ فترة، في ظل غياب شخصية كاريزمية قوية، وضعف أداء أمينته العامة الحالية فاطمة الزهراء المنصوري، مقابل هيمنة تيار محمد المهدي بنسعيد الذي يفتقد قاعدة انتخابية واسعة. وتزامن ذلك مع تسريبات حول تغييرات مرتقبة في القوانين الانتخابية المتعلقة بمجلس النواب قبل استحقاقات 2026، ما قد يفتح الباب أمام بروز وجوه جديدة تعيد رسم الخريطة السياسية. ورغم أن المشروع لا يزال في طي الكتمان، إلا أن مراقبين يرون أنه قد يشكل مفاجأة شبيهة بتلك التي أحدثها ظهور حزب الأصالة والمعاصرة قبيل انتخابات 2009.
24/08/2025