المغاربة في إسبانيا بين الاعتداءات العنصرية والدفاع الدبلوماسي

في ظل تصاعد الاعتداءات العنصرية ضد الجالية المغربية في إسبانيا، وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طالب فيه بالكشف عن الإجراءات الدبلوماسية والقانونية المزمع اتخاذها لحماية حقوق وسلامة المغاربة المقيمين في هذا البلد الأوروبي. وجاء هذا السؤال استجابة لسلسلة أحداث متسارعة شهدتها عدة مدن إسبانية، بعد حادثة اعتداء قاصرين مغاربة على مسن بإقليم مورسيا، والتي أشعلت موجة واسعة من خطاب الكراهية والتحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مدعومة من أحزاب اليمين المتطرف.

وأشار السطي إلى أن الاعتداءات العنصرية طالت مختلف المجالات، منها إحراق مسجد في بلدة بييرا، وحملات كراهية إلكترونية، إضافة إلى تعليق برامج تعليم اللغة والثقافة العربية في مدريد وعدد من البلديات، وفرض قيود على الممارسات الدينية في مدينة خومييا. وأوضح المستشار البرلماني أن هذه الانتهاكات تشكل تهديدًا مباشرًا لقيم التعايش والاندماج، مستدعيًا تدخل الوزارة لضمان احترام التزامات إسبانيا في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية.

من جهتها، دقت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ناقوس الخطر حيال هذه الانحرافات الخطيرة، مؤكدة في بلاغ سابق أن مثل هذه الممارسات أصبحت ظاهرة متنامية تهدد السلامة المجتمعية للجالية المغربية. ودعت المؤسسة والفاعلون السياسيون والدبلوماسيون إلى تحرك عاجل لتوفير حماية فعالة للمغاربة المقيمين في إسبانيا، سواء عبر القنوات القانونية أو الدبلوماسية، لضمان حقوقهم وسلامتهم في مواجهة موجة الكراهية والتصعيد العنصري المتواصل.