المفتشية العامة للمالية تطلق تدقيقاً موسعاً على فسخ الصفقات العمومية ومراجعة الإجراءات

باشرت المفتشية العامة للمالية عملية تدقيق واسعة شملت مؤسسات ومقاولات عمومية، في إطار رصد اختلالات شابت مساطر فسخ الصفقات العمومية. وأوضحت مصادر مطلعة أن التحرك جاء بناءً على مؤشرات اشتباه وردت في إشعارات محولة من آمرين بالصرف، تشير إلى تزايد حالات التراجع عن قرارات فسخ الصفقات مع تبريرات غير واضحة من الجهات المتعاقدة، خصوصاً بعد معاينات موثقة للشركات المنفذة للأشغال والتجهيزات.

وخلال التدقيق، طلب المفتشون من مسؤولي المشتريات والطلبيات الاطلاع على وثائق صفقات السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك محاضر التسليم المؤقت والنهائي، فضلاً عن الملفات القانونية المرتبطة بالصفقات التي شهدت تراجعاً عن فسخها. كما رصد المفتشون تراكم صفقات معلقة بسبب تأخر استكمال الأداء المالي وعدم تطبيق شروط الاقتطاعات الضامنة، إضافة إلى قصور إدارات بعض المؤسسات في اتباع إجراءات الإلغاء أو التخفيض أو تعديل العقود وفق القوانين المنصوص عليها.

وأكدت المصادر أن مصالح التفتيش ركّزت على أسباب استمرار القرارات الإدارية المتعلقة بالفسخ بعد التراجع عنها، ومخالفات عدم توجيه “أوامر الخدمة” أو الإعذار القانوني للمقاولين المخالفين، رغم أن هذه الإجراءات تمكّن من فسخ الصفقات وحجز الضمانات عند الاقتضاء. وفي سياق متصل، عجلت وزارة الاقتصاد والمالية بتصفية ملفات صفقات عمومية معلقة، لضمان معالجة الوضعية القانونية وحسابات العقود وفق بنود الميزانية العامة، خاصة ما يتعلق بالاقتطاعات الضامنة للمقاولين.