ترامب يفعّل سياسة “الانتقام” ويستهدف خصومه عبر أجهزة الدولة

يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ وعوده الانتخابية المثيرة للجدل، والمتعلقة باستخدام سلطات الدولة لمعاقبة من يعتبرهم أعداءه السياسيين. هذه الخطوات التي باتت تتخذ طابعا ممنهجا أثارت مخاوف واسعة لدى الديمقراطيين وغيرهم، الذين يرون فيها توجها لترهيب الخصوم وترسيخ سلطة رئاسية غير مسبوقة في التاريخ السياسي الأميركي.

من أبرز هذه الإجراءات، مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، الذي تحول إلى أحد أبرز المنتقدين ووصف الإدارة الحالية بـ”رئاسة الانتقام”. كما وُضع بولتون ضمن قائمة تضم 60 مسؤولا سابقا اعتُبرت بمثابة “سجل للدولة العميقة”. بالتوازي، فتح فريق ترامب ملفات ضد شخصيات ديمقراطية بارزة، من بينها ليتيشا جيمس المدعية العامة لنيويورك، والسيناتور آدم شيف الذي قاد مساعي عزله سابقا، إلى جانب اتهامات وجهت للنائبة لامونيكا مكيفر على خلفية مشاركتها في احتجاجات ضد سياسات الهجرة.

ولم تتوقف دائرة الاستهداف عند الخصوم السياسيين من المعارضة، بل طالت أيضا مسؤولين سابقين في إدارة ترامب الأولى، مثل مايلز تايلور وكريس كريبس، بسبب انتقاداتهم لطريقة إدارته وشككهم في مواقفه الانتخابية. كما لجأ الرئيس الجمهوري إلى نشر قوات من الجيش والحرس الوطني في عدد من المدن الأميركية، بذريعة مواجهة الجريمة والهجرة غير النظامية، في مشهد يعكس، بحسب معارضيه، توجهه نحو استخدام أدوات الدولة كذراع سياسية لتصفية الحسابات وإحكام قبضته على المشهد الداخلي.