ضمنهم الكولونيل لهبوب القائد الجهوي بالناظور … القيادة العليا للدرك الملكي تُحدث زلزالاً في صفوف القيادات الجهوية

أقدمت القيادة العليا للدرك الملكي على حركة انتقالية واسعة، تُعد من الأبرز خلال السنوات الأخيرة، شملت تغييرات مهمة في صفوف القيادات الجهوية. هذه الخطوة، التي تندرج في سياق تعزيز الانضباط وتكريس الفعالية التشغيلية، تعكس رؤية استراتيجية جديدة تستهدف تجديد النخب القيادية ورفع مستوى الأداء على الصعيد الوطني.

شهدت الحركة تعيين قادة كبار في مواقع حيوية، على رأسهم الكولونيل ماجور زريوح قائدًا لجهة الدار البيضاء، والكولونيل ماجور الملكوني على رأس جهة طنجة، والكولونيل ماجور مستور لجهة تازة، بينما كُلّفت القيادة الجهوية للناظور للكولونيل ماجور عباد. ولم تتوقف التغييرات عند هذه الجهات، بل شملت أيضًا الداخلة، ورزازات، بني ملال، خنيفرة ومكناس، بما يعكس حرص القيادة العليا على إعادة توزيع الكفاءات وفق معايير الأداء والجاهزية الميدانية.

وفي هذا الصدد، تم تعيين الكولونيل ماجور أحمد وريث القائد الجهوي بوجدة ، قائدًا جهوياً للدرك الملكي ، خلفًا للكولونيل ماجور مصطفى البطاش الذي تم تعيينه مديرًا للمدرسة الملكية للدرك الملكي بمراكش. كما تم تعيين الكولونيل محمد فارس على رأس القيادة الجهوية بالجديدة، قادمًا من قيادة الصويرة، خلفًا للكولونيل سمير العربي الذي أحيل على التقاعد مباشرة بعد عودته من عطلته الصيفية، في لفتة تعكس حرص القيادة العليا على تجديد الدماء القيادية بشكل متوازن بين الخبرة والطاقة الجديدة.

ولم تقتصر الحركة على النقل بين الجهات، بل شملت أيضًا الإلحاق بالمفتشية العامة بالرباط، حيث تم نقل القائد الجهوي السابق للناظور رضوان لهيوب، رفقة الكولونيل عثمان بنربيعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية وتقييم الأداء، بما يضمن صرامة الإجراءات واستمرارية التوجيه الاستراتيجي للمؤسسة.

ويُنظر إلى هذه الحركة على أنها زلزال تنظيمي يُعيد رسم خريطة القيادة على المستوى الجهوي، ويشير إلى رغبة القيادة العليا في محاربة الركود وتحديث المنظومة الأمنية، مع توجيه رسالة واضحة لكل القيادات: الكفاءة والمردودية الميدانية هما المعياران الأساسيان للترقية والتموقع القيادي.

في المقابل، يظل المواطنون والفاعلون المحليون مترقبين النتائج العملية لهذه التغييرات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأمن الميداني ومكافحة الجريمة المنظمة. فالرهان لا يقتصر على تغيير الأسماء، بل على قدرة هذه الحركة على تحقيق نقلة نوعية في الأداء الأمني وضمان أمن واستقرار المواطن في مختلف مناطق المملكة.