كشفت مصادر قضائية لجريدة “كواليس الريف” ، أن المحكمة الابتدائية بأكادير أصدرت أول حكم بالعقوبات البديلة منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، غير أن مصادر موثوقة أكدت أن هذا الادعاء غير دقيق. فعدة محاكم على الصعيد الوطني، ومنها المحكمة الابتدائية بطنجة، حيث قضت في ثمانية ملفات من أصل 38 معروضة عليها بتطبيق العقوبات البديلة.
وقد شملت الأحكام الصادرة استبدال العقوبات الحبسية بأعمال ذات منفعة عامة، إضافة إلى إلزام المتهمين بالتردد اليومي على مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، حيث طالت هذه التدابير ملفات تتعلق بالسرقة والعنف. كما صدرت أحكام أخرى تتعلق بالعنف ضد الأصول، شملت الخضوع للعلاج في مؤسسات استشفائية والتردد على مصالح الأمن، فضلاً عن دفع غرامات مالية يومية بدل الحبس.
ويُبرز هذا السياق أن تطبيق العقوبات البديلة لم يعد مقتصراً على محكمة أكادير وحدها، بل امتد ليشمل محاكم أخرى على المستوى الوطني، في حين اختارت بعض المحاكم التحلي بالهدوء والتأني قبل تبني هذا النوع من العقوبات، ما يعكس تنوع النهج القضائي في المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون الجديد.
24/08/2025
