مطالب بإلغاء فيزا شنغن لدعم حرية التنقل والعدالة الإنسانية

دافعت جمعيات حماية المستهلك عن حق المواطنين في التنقل بحرية، مطالبة بإلغاء نظام “فيزا شنغن” الأوروبي الذي اعتبرته ممارسة تمييزية تعرقل الحقوق الأساسية للإنسان، سواء لأغراض السياحة أو العلاج والدراسة، خصوصًا في إفريقيا. وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن المواثيق الدولية تكفل حرية التنقل كحق أساسي، بينما يفرض نظام التأشيرات الحالي خرقًا واضحًا لهذه الحقوق، معتبرا أن التعاطي الأوروبي قائم على منطق يميز بين الجنسيات ويضع الدول الضعيفة، ومنها المغرب، في موقع غير متساوٍ في المعاملة.

وأشار الخراطي إلى أن هذا الوضع يعكس خللاً عميقًا في العدالة الدولية، إذ يتم تجاهل حقوق مواطني إفريقيا الذين ساهموا تاريخيًا في بناء أوروبا وتحريرها، مضيفًا أن المعايير ليست حقوقية بقدر ما هي سياسية واقتصادية، مما يعمّق الفوارق ويكرس التمييز. وأكد أن المطالبة بإلغاء نظام الفيزا تمثل مطلبًا إنسانيًا جوهريًا يعكس العدالة والمساواة بين الشعوب، ويتيح فرصة لإعادة الاعتبار لمواطني الدول المتأثرة بهذا النظام.

من جانبه، وصف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، نظام التأشيرات بالتمييزي بامتياز، مشددًا على ضرورة إنهائه باعتباره يقيد حرية الإنسان في التنقل بشكل غير عادل، ويؤثر سلبًا على الثقة بين القارة الإفريقية وأوروبا. وأضاف أن تجاوز العقبات المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين يتطلب التحرر من الحسابات السياسية الضيقة، مؤكداً أن إنهاء نظام الفيزا سيتيح بناء جسور للتعايش الإنساني ويعزز المبادئ الحقوقية والإنسانية بين الشعوب.