أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية للحقوق والحريات بمدينة آسفي بيانا شديد اللهجة أدان فيه الوضع البيئي المتردي الذي تعيشه المدينة بسبب تراكم النفايات في شوارعها وأحيائها، محملاً المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية والمنتخبين، ووصف المشهد العام بـ”الانهيار البيئي”. وأشار البيان إلى أن انتشار النفايات حول أرجاء المدينة لأيام عديدة أضحى يشبه “مطَارح صغرى”، ما اضطر الجهات المعنية إلى اللجوء إلى الجرافات في تدخلات استعجالية شبه دائمة، الأمر الذي يعكس حجم الأزمة في قطاع النظافة.
وانتقدت المنظمة الأداء المتعثر لشركات النظافة المتعاقبة، بدءًا من شركة “SAFI ENVIRONNEMENT” التي غادرت دون أثر إيجابي، وصولًا إلى شركة “SOS” الحالية التي لم ترق خدماتها إلى مستوى تطلعات الساكنة، رغم الحملات التسويقية المعلنة. وشدد البيان على أن تدهور سمعة المدينة، التي كانت تعرف بـ”حاضرة المحيط”، يعود إلى ضعف الالتزام بمواعيد جمع النفايات، خصوصًا في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، مؤكدة أن الحق في بيئة نظيفة وصحية يعد حقًا إنسانيًا أساسيًا لا يمكن التنازل عنه.
كما وجه المكتب التنفيذي للمنظمة نقدًا لاذعًا لسياسة تفويت القطاعات الحيوية للقطاع الخاص، مستعرضًا فشل سلسلة من الشركات في تدبير قطاع النظافة بآسفي، من بينها ONYX وVEOLIA وSITA وSUEZ، مشيرًا إلى التجربة المتكررة التي تمنح فيها هذه الشركات “فرصة أولى” دون تحقيق نتائج ملموسة. واختتم البيان بدعوة جميع الأطراف إلى اتخاذ موقف حازم واصطفاف نضالي غير مسبوق لإنقاذ المدينة من أزمتها البيئية وضمان احترام دفاتر التحملات.
24/08/2025