أعلنت وزارة العدل العراقية عن نيتها ترحيل مئات السجينات الأجنبيات وأطفالهن، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، خصوصاً بين النساء المرتبطات بتنظيم الدولة الإسلامية، ومعظمهن من تركيا وأذربيجان وروسيا. وأوضح المسؤولون أن الخطة تستثني النساء المحكوم عليهن بالإعدام، وتشمل السجينات المدنيات، فيما تعمل اللجنة المكلفة برئاسة وزير العدل على وضع الآليات اللازمة لإتمام هذه العملية.
وتضم اللجنة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي، وتهدف إلى معالجة الوضع الراهن الذي يشهد وجود نحو 625 امرأة أجنبية و60 طفلاً في أقسام الإصلاحيات العراقية، وسط بنى تحتية متهالكة بعد عقود من النزاعات. وتسعى السلطات إلى إعادة تأهيل السجون وتقليص نسبة الاكتظاظ التي تراجعت مؤخراً من 300 إلى 150 في المائة، في ظل الحاجة إلى توفير بيئة أكثر أماناً وإدارة فعّالة للنزلاء.
ومع ذلك، يواجه تنفيذ عمليات الترحيل تحديات قانونية وإجرائية، إذ أوضح دبلوماسيون أجانب في بغداد أن الإجراءات ستستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً في الحالات التي لا توجد فيها اتفاقيات ثنائية بين العراق والدول المعنية. ولتسريع العملية، اقترحت السلطات العراقية استخدام مذكرات تفاهم تتيح للجهات التنفيذية التحرك دون الحاجة لمصادقة البرلمان، مع التركيز على ضمان حقوق الأطفال المرافقين لأمهاتهم من السجينات الأجنبيات.
25/08/2025
