أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الأخبار المتداولة حول تطبيق قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 تتضمن سوء فهم ومعطيات مغلوطة، مشددة على أن مصالحها شرعت في اتخاذ كافة التدابير اللازمة على المستويين المركزي واللاممركز لضمان تنفيذ هذه الأحكام بكفاءة وفعالية.
وأوضحت المندوبية أنها وفرت التجهيزات اللازمة، وعينت موظفين مختصين تلقوا التكوينات الضرورية لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة، كما أن منصة المراقبة الإلكترونية الوطنية أُنشئت في الآجال المحددة، مع توفير أساور إلكترونية جاهزة لتطبيق هذه العقوبة على أرض الواقع.
وأشارت المندوبية إلى أن العقوبات البديلة الأخرى تتطلب تنسيقاً مشتركاً مع القطاعات المعنية، وأن تزامن بدء سريان القانون مع موسم العطل الصيفية أخر بعض الإجراءات، لكنها أكدت حرصها على تسريع وتيرة التنسيق مع جميع القطاعات المعنية خلال الأيام القادمة لإتمام الاتفاقات وضمان التقدم في تنفيذ مقتضيات القانون على أرض الواقع.
25/08/2025
