علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تباشر أبحاثاً دقيقة في الدار البيضاء وطنجة بشأن أنشطة مثيرة للريبة لمنعشين عقاريين جدد، يشتبه في تورط بعضهم في عمليات تبييض أموال مرتبطة بتجارة الكوكايين. هؤلاء المستثمرون دخلوا السوق من خلال اقتناء مشاريع عقارية متعثرة، سواء عبر تملك مباشر للأصول أو شراء حصص في شركات مالكة لهذه المشاريع، في صفقات اتسمت بسرعة إتمامها وضخامة قيمتها المالية، ما أثار شكوك الأجهزة الرقابية التي اعتمدت على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة للضرائب حول الوضعية الجبائية للأطراف المعنية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عدداً من التصريحات الصادرة عن مسؤولين بنكيين ومكاتب محاسبة كشفت معطيات خطيرة حول تدفقات مالية مشبوهة سجلت في حسابات شركات عقب دخول مساهمين جدد، حيث وُجهت مبالغ كبيرة مباشرة نحو تسديد ديون عالقة، بعضها موضوع حجوزات قضائية أو مطالب بنكية، ما عزز فرضية اعتماد هؤلاء المنعشين على أموال غير مشروعة. كما لوحظ اعتمادهم على مستشارين ماليين وعقاريين متخصصين في هندسة الديون من أجل إعادة هيكلة الصفقات وضمان تمريرها في قوالب قانونية وتنظيمية دقيقة.
وبحسب نفس المصادر، فإن هؤلاء المستثمرين يتعمدون استغلال الوضعية الحرجة لعدد من المنعشين العقاريين المثقلين بالديون، لشراء مشاريعهم بأثمان منخفضة ثم إعادة إنعاشها وتسويقها في مواقع إستراتيجية تتيح استرجاع السيولة بسرعة. المثير أن هذه العمليات تتم من دون اللجوء إلى قروض أو تمويلات بنكية، بل اعتماداً على أموال ذاتية ضخمة، رغم ارتفاع تكاليف البناء واليد العاملة، وهو ما يعزز فرضية ارتباط هذه السيولة بأنشطة غير قانونية، خصوصاً تجارة الكوكايين، الأمر الذي جعل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تركز تحرياتها على كشف مصادر هذه الأموال ومساراتها.
25/08/2025