مداخيل الجمارك بالمغرب تحقق رقماً قياسياً وتسجيل تقدم كبير في الرقمنة

سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب خلال السنة الماضية رقماً قياسياً ناهز 145 مليار درهم، محققة ارتفاعاً بنسبة 9.2 في المائة مقارنة مع 2023، فيما تمكنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من تقليص مدة الاستخلاص الجمركي عند الاستيراد بنحو ساعة وست وعشرين دقيقة، ما مكن 64 في المائة من التصريحات الجمركية من الحصول على رفع اليد في أقل من أربع ساعات، رغم تزايد عدد التصريحات بنسبة 7.1 في المائة، متجاوزة لأول مرة سقف المليونين.

وعززت المراقبة الجمركية جهودها باستخدام أدوات تكنولوجية متقدمة، ما مكن من تحصيل مداخيل إضافية بقيمة 6.24 مليار درهم، وضبط حوالي 34 مليون درهم من الرسوم والمكوس المتملص منها. وقد ساهمت الرقمنة وتحليل البيانات الضخمة في تحسين أداء الإدارة، من خلال مراجعات دقيقة للقيم المرجعية ومكافحة الممارسات الاحتيالية، إضافة إلى معالجة 1540 إشعاراً بالغش باستخدام نظام “بدر”، ما يعكس فعالية الإجراءات المتخذة لتعزيز النزاهة والكفاءة في العمل الجمركي.

كما شهدت مراقبة المسافرين وتحصيل الرسوم تطوراً ملحوظاً، حيث تم تسجيل تحصيل نحو 137.77 مليون درهم من الرسوم والمكوس، إلى جانب جهود مكثفة لمكافحة تهريب العملة وغسل الأموال، متمثلة في حجز 167 مليون درهم من العملات وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى. وتؤكد هذه المعطيات أن إدارة الجمارك تعتمد نهجاً شاملاً يجمع بين الرقمنة والمراقبة الفعالة لتعزيز الموارد المالية وحماية الاقتصاد الوطني.