تواصل مديرية مالية الجماعات التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، إجراء أبحاث إدارية موسعة حول الأزمات المالية التي تعاني منها عدد من الجماعات الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، والتي عكست خسائر سنوية بمليارات الدراهم بسبب تطبيق القانون 82-17 المتعلق بإعفاءات الغرامات والذعائر، ما حال دون تحصيل مداخيل مهمة. وكشفت المصادر أن حجم الباقي استخلاصه ارتفع إلى 43 مليار درهم، لا يمكن استرداد سوى 10 مليارات منها، في حين استحال تحصيل 33 ملياراً المتبقية، نتيجة ضعف الإمكانيات الإدارية وغياب الرقابة، إلى جانب شبهات فساد وتواطؤ بعض المحاسبين والمنتخبين مع الملزمين بالضرائب.
وأظهرت الأبحاث أن هذه الجماعات تكبدت خسائر فادحة نتيجة إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والضرائب والإتاوات المستحقة للجهات والأقاليم، ما أثر سلباً على توقعات الميزانية للفترة المتبقية من الولاية الحالية. وتعتمد الجماعات على القانون 82-17 لتقليص حجم الباقي استخلاصه، في انتظار أن يقوم المحاسبون المكلفون بالتحصيل بتطبيق الإلغاء على الديون المستحقة في السنوات غير المشمولة بالقانون، وهو ما يمثل حلاً مؤقتاً في مواجهة هذا العبء المالي المزمن.
وتوصلت الأبحاث الإدارية التي غطت السنوات الأربع الماضية إلى أن تفاقم الباقي استخلاصه يرتبط أساساً بضعف الإدارات الجبائية وقلة الموارد البشرية، وغياب التنظيم والهيكلة، وانتشار أساليب الفساد والرشوة، إضافة إلى تواطؤ بعض المحاسبين ورؤساء الجماعات مع الملزمين بالضرائب، ما سمح بالتهرب من الدفع لسنوات عديدة. وقد عقدت نهاية السنة الماضية سلسلة اجتماعات بإشراف الإدارة الترابية لمتابعة الجماعات الأكثر تسجيلًا للباقي استخلاصه، مع التركيز على تسريع عمليات التحصيل عبر الفرز حسب مستوى المخاطر، بما يضمن توفير السيولة وتحسين أداء آليات الحكامة.
25/08/2025
