تستعد الحكومة المغربية، التي تضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، للعودة إلى عقد اجتماعاتها بعد انتهاء العطلة الصيفية، معلنة بذلك دخول سنتها الأخيرة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وسيعقد مجلس الحكومة اجتماعه يوم الخميس المقبل، حيث يتضمن جدول أعماله مناقشة مشاريع مراسيم تهم تعديل “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” والتعويضات المخصصة للساعات الإضافية لأطر التدريس، إلى جانب مشروع قانون يخص اتفاقية مع المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول إحداث مقر لها بالمغرب، فضلاً عن التداول بشأن مقترحات التعيين في مناصب عليا.
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستطبعها “الانتقائية السياسية” في تدبير بعض الملفات، بحكم اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي ستفرض على الحكومة موازنة دقيقة بين استكمال التزاماتها وبين حسابات صناديق الاقتراع. ويؤكد خبراء في العلوم السياسية أن السنة الأخيرة ستكون انتخابية بامتياز، خاصة مع تصاعد النقاش حول التقطيع الانتخابي وأنماط الاقتراع، إضافة إلى وجود ملفات اجتماعية مؤجلة، على رأسها إصلاح أنظمة التقاعد، ومراجعة مدونة الأسرة، وإعادة النظر في قانون النقابات ومدونة الشغل، وهي كلها قضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية عالية.
من جهة أخرى، يشير محللون إلى أن هذا السياق قد يفتح الباب أمام خلافات داخل مكونات الأغلبية نفسها، في ظل تضارب الطموحات بشأن المرحلة المقبلة، بينما ستظل أحزاب المعارضة تراهن على تعزيز موقعها استعدادًا لدخول معركة انتخابات 2026. أما التحدي الأكبر أمام الحكومة الحالية، فيبقى مرتبطًا بقدرتها على مواجهة ارتفاع الأسعار وإبداع حلول عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية والانتظارات الشعبية من أي تعديل أو إصلاح مرتقب.
25/08/2025
