أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، الاثنين، أول حكم قضائي من نوعه يطبّق مقتضيات القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، حيث قضت باستبدال عقوبة سجنية مدتها سنة في حق متابع بجنحة السرقة، بأداء 1095 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة، في خطوة وُصفت بالتاريخية على مستوى تفعيل هذا القانون الجديد.
ويأتي هذا القرار القضائي ليجسّد مرحلة جديدة في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، من خلال اعتماد آليات مرنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، بما يضمن التوازن بين الردع وحماية النظام العام من جهة، وصون كرامة الأفراد وفتح آفاق إعادة إدماجهم في المجتمع من جهة أخرى، انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية.
ويرى خبراء القانون أن الحكم الصادر يمثل محطة فارقة في مسار العدالة المغربية، إذ يكرّس مبدأ العدالة التصالحية ويخفّف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ، كما يمنح للمحكومين فرصة لاكتساب حس المسؤولية والانخراط الإيجابي في الحياة الاجتماعية والمهنية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز رصيد الثقة في المنظومة القضائية الوطنية ويفتح الباب أمام تجارب مماثلة في محاكم المملكة.
26/08/2025
