فرنسا على صفيح ساخن: بايرو يطلب الثقة وسط أزمة ديون ومعارضة شرسة

تواجه فرنسا لحظة سياسية واقتصادية دقيقة بعد أن حذّر رئيس الوزراء فرنسوا بايرو من مخاطر المديونية المفرطة، معلناً عزمه عرض حكومته على تصويت بالثقة في الجمعية الوطنية يوم 8 شتنبر المقبل، خطوة قد تضع مصير حكومته على المحك. وجاء طلب بايرو في سياق سعيه للحصول على دعم برلماني لتمرير خطة تقشفية تهدف إلى تقليص الدين العام، في وقت أعلنت فيه المعارضة، من اليمين المتطرف إلى اليسار الراديكالي، رفضها الصريح لهذه الخطة.

الأزمة تتفاقم مع الدعوات المتصاعدة لإضراب عام يوم 10 شتنبر احتجاجاً على مقترحات الحكومة، التي تشمل إجراءات صارمة لتوفير ما يقارب 44 مليار يورو، عبر خفض أيام العطل وتجميد الزيادة في الإنفاق. واعتبر وزراء بارزون أن قرار بايرو محفوف بالمخاطر لكنه ضروري، بينما يرى مراقبون أن البلاد تقف أمام احتمال أزمة مالية كبرى قد تؤثر على الفئات الأكثر هشاشة. في المقابل، صعّدت المعارضة لهجتها، إذ طالبت مارين لوبن بحل البرلمان، فيما ذهب جان لوك ميلانشون أبعد من ذلك حين دعا إلى استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه إذا ما سقطت حكومة بايرو.

الارتدادات لم تقتصر على المشهد السياسي فحسب، بل انعكست سريعاً على الأسواق المالية؛ إذ سجّل مؤشر كاك 40 انخفاضاً بنحو 2%، وتراجعت أسهم البنوك الفرنسية بالتوازي مع ارتفاع عائد السندات السيادية، في إشارة إلى تراجع ثقة المستثمرين. ويؤكد محللون أن الدين العام الفرنسي، الذي بلغ 114% من الناتج المحلي الإجمالي، يضع البلاد أمام تحديات غير مسبوقة تهدد استقرارها المالي، وسط مخاوف من أن يكون رهان بايرو على الثقة بمثابة “مغامرة سياسية أقرب إلى الانتحار”.