فضائح “تعويضات وهمية” تهز مجالس جهوية وإقليمية ومحلية بالمغرب

كشفت مصادر عليمة لكواليس الريف أن تقارير رسمية صادرة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات عدة جهات بالمغرب، بينها الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس، فضحت تورط رؤساء مجالس جهوية وإقليمية ومحلية في صرف تعويضات مالية وهمية، وحجوزات فندقية وكراء سيارات، بهدف شراء صمت بعض المنتخبين واستمالتهم للتصويت على مشاريع بمليارات الدراهم خلال دورات استثنائية حديثة. وأوضحت التقارير أن العديد من الأعضاء استفادوا من هذه التعويضات غير المبررة عبر مهام صورية لا وجود لها على أرض الواقع، ما يعكس اختلالات واضحة في تدبير الموارد المالية للجماعات.

وأشارت المصادر إلى أن محاضر دورات رسمية في مجالس عديدة رصدت تورط عدد كبير من الأعضاء في وقائع صرف “تعويضات مشبوهة” خارج الضوابط القانونية، وهو ما دفع المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى إيفاد لجان تفتيش مركزية لإخضاع المجالس الجهوية والإقليمية والجماعات المحلية لافتحاص دقيق قبل انعقاد دورات الحساب الإداري. وتضمنت التحقيقات ملفات شكايات بشأن مستشارين حصلوا على تعويضات شهرية تراوحت بين 10 آلاف و20 ألف درهم مقابل مهام صورية، فيما لجأ بعض الرؤساء إلى تضخيم هذه التعويضات لشراء ولاءات المصوتين وضمان تمرير مشاريع وميزانيات مهمة.

وكانت تقارير سابقة صادرة عن لجان المفتشية العامة للمالية قد وثقت اختلالات مالية خطيرة، خاصة فيما يتعلق بالاعتمادات المخصصة للإيواء والفنادق، حيث تورط بعض الرؤساء ومنتخبون كبار في الاستفادة من مكاسب مالية غير مستحقة عبر التلاعب بالفواتير وتنظيم الحفلات والأيام الدراسية. وتشير المصادر إلى أن الملفات ستحال لاحقاً على القضاء لمتابعة المنتخبين المتورطين، خصوصاً البرلمانيين وأرباب المقاولات الذين يملكون أصولاً مالية وعقارات، في حين تستمر السلطات الإقليمية في تحريك جهود استرداد الديون الجماعية وضمان تحصيل المستحقات بطريقة شفافة بعيداً عن المحاباة السياسية والولاءات الانتخابية.