تستعد الأحزاب السياسية المغربية لوضع تصوراتها الإصلاحية الخاصة بمنظومة الانتخابات أمام وزارة الداخلية، تمهيدًا للمحطة الانتخابية المرتقبة في سنة 2026. ويعتزم الحزب الاشتراكي الموحد تقديم مذكرته النهائية خلال نهاية الأسبوع الجاري، فيما سيجتمع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي السبت المقبل لمناقشة مقترحاته قبل رفعها للوزارة. ويهدف الاشتراكي الموحد من خلال مذكرته إلى تحويل الانتخابات إلى آلية حقيقية لانتقال ديمقراطي يضمن برلمانًا يمثل الأمة وحكومة منتخبة، مع الحد من إشراف وزارة الداخلية وتأسيس هيئة وطنية مستقلة على غرار تجارب مغاربية ناجحة.
وتضمنت مقترحات الاشتراكي الموحد اعتماد رقمنة شاملة للانتخابات، والاعتماد على البطاقة الوطنية لتسجيل الناخبين، ما يتيح لحوالي ثمانية ملايين مغربي التصويت، مع تمكين مغاربة الخارج من المشاركة عن بعد وضمان تمثيلهم في المؤسسات التشريعية. كما دعا الحزب إلى منع المتهمين بالفساد من الترشح، بهدف الحفاظ على نزاهة المؤسسة التشريعية والحد من إساءة استخدامها من قبل أشخاص صدرت في حقهم أحكام بالسجن.
من جهته، يقترح فيدرالية اليسار الديمقراطي إحداث هيئة مستقلة دائمة للإشراف على الانتخابات، وتنقية اللوائح الانتخابية وضمان حقوق التصويت لكل المغاربة داخل الوطن وخارجه. كما يدفع الحزب بإضافة موانع جديدة للترشح تشمل التهرب أو التلاعب الضريبي، الاحتكار، والمخالفات المالية المثبتة من الجهات المختصة، إلى جانب إلزامية تقديم حسابات مصاريف الحملات الانتخابية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي شبهات فساد أو استغلال غير مشروع.
26/08/2025
