قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر يوم الثلاثاء 26 غشت 2025، إن الجيش الإسرائيلي تسبب في دمار واسع ومتعمّد في العديد من القرى الحدودية في جنوب لبنان خلال حربه الأخيرة مع حزب الله، داعية إلى فتح تحقيق في هذا التدمير باعتباره “جريمة حرب”. وأوضح التقرير أن العمليات العسكرية التي امتدت بين 1 أكتوبر 2024 و26 يناير 2025، شملت أكثر من 10 آلاف منشأة تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت بالكامل، معظمها بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نونبر الماضي، والذي نص على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تقدمت إليها خلال الحرب.
وأشارت المنظمة إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم متفجرات يدوية وجرافات لتدمير منشآت مدنية، بما في ذلك منازل، ومساجد، ومقابر، وطرقات، وحدائق، وملاعب كرة قدم في 24 قرية، مما جعل مناطق بأكملها غير صالحة للسكن وألحق دماراً كبيراً بحياة السكان. واستندت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وأقمار صناعية، مع التركيز على قرى كفركلا ومارون الراس والعديسة وعيتا الشعب والضهيرة، مؤكدة أن هذه الأفعال تمت في كثير من الحالات دون ضرورة عسكرية واضحة، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
ولفتت المنظمة إلى أن لبنان لا يزال عاجزاً عن إطلاق عملية إعادة الإعمار في القرى الحدودية، مع تقدير البنك الدولي في مارس 2025 أن حاجات التعافي وإعادة الإعمار تصل إلى حوالي 14 مليار دولار. وتعوّل السلطات اللبنانية على الدعم الخارجي، خصوصاً من دول الخليج، لتمويل جهود إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد المحلي، في ظل استمرار القوات الإسرائيلية في التمركز في خمسة مرتفعات استراتيجية على الحدود اللبنانية، وهو ما يثير قلقاً دولياً وإقليمياً حول استقرار المنطقة.
26/08/2025
