تفجرت صباح الثلاثاء 26 غشت الجاري فضيحة مدوية داخل جماعة ويكسان بإقليم الناظور، بعدما تحولت دورة استثنائية للمجلس إلى محطة لتمرير مشروع مثير للجدل يتعلق بترخيص مقلع حجري في قلب دوار “إحدهومن” المكتظ بالسكان، فوق أراضٍ تابعة للمياه والغابات، رغم أن المشروع ذاته كان قد رفض في دورة سابقة.
المعطيات التي تسربت من كواليس الاجتماع كشفت عن خيوط صفقة مالية ضخمة أطاحت بمبدأ النزاهة، حيث تحدثت مصادر مطلعة جدا عن تلقي الرئيس رشوة بلغت خمسين مليون سنتيم، فيما حصل القائد على عشرين مليونًا أخرى حسب ما كشفه الرئيس لمقربين منه، بينما جرى توزيع مبالغ متفاوتة على أغلبية الأعضاء من أجل شراء أصواتهم وضمان المصادقة على المشروع.
الأمر لم يتوقف عند الرشوة، بل تعداه إلى أسلوب التهديد والابتزاز، إذ لم يتردد الرئيس في التلويح باسم عامل الإقليم، مدعيًا أن الأخير هو من أوصى بالترخيص للمقلع، في محاولة للضغط على المعارضين وإسكات أي صوت مخالف. غير أن العامل معروف بصرامته ونزاهته، وهو ما جعل تلك المزاعم مجرد غطاء لتبرير تمرير واحدة من أخطر الصفقات التي هزت الرأي العام المحلي.
الساكنة بدورها اعتبرت أن إقامة مقلع حجري وسط منطقة آهلة بالسكان جريمة بيئية وصحية بكل المقاييس، حيث يهدد المشروع بتحويل حياتهم اليومية إلى جحيم بفعل الغبار المتطاير والضوضاء المستمرة، فضلًا عن خطر تلوث المياه الجوفية وتدمير الغطاء النباتي الذي يعد متنفسًا طبيعيًا للمنطقة.
في مواجهة هذا الوضع، أعلن المتضررون عن تنظيم اعتصامات مفتوحة ووقفات احتجاجية متواصلة بموقع المشروع، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما وصفوه بصفقة مشبوهة بيعت فيها صحة السكان والبيئة مقابل حقائب من المال. كما شددوا على ضرورة تدخل الجهات المختصة لفتح تحقيق عاجل وكشف المتورطين، ومحاسبة كل من ساهم في تمرير هذا المشروع الذي اعتُبر فضيحة سياسية وبيئية تهز إقليم الناظور بقوة.
