أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالمياً، يوم الإثنين 25 غشت 2025، عن قراره التخلي عن حصصه في المجموعة الأميركية لمعدات البناء “كاتربيلر”، مشيراً إلى ضلوع جرافاتها في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في قطاع غزة. وأكد الصندوق في بيان رسمي أن منتجات الشركة تُستخدم بشكل ممنهج لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في المناطق الفلسطينية المتضررة جراء الحرب المستمرة منذ عامين، وأن هذا القرار جاء بناءً على توصية مجلس الأخلاقيات التابع له.
وأوضح مجلس الأخلاقيات أن جرافات “كاتربيلر” استخدمت من قبل القوات الإسرائيلية في عمليات تدمير غير قانونية للممتلكات الفلسطينية، مشدداً على أن الشركة لم تتخذ أي إجراءات لوقف هذا الاستخدام، ما دفع الصندوق لبيع حصصه التي بلغت نسبتها 1,2% من رأسمال الشركة، بما يعادل 2,4 مليار دولار. ولم يصدر حتى الآن أي رد من جانب “كاتربيلر” على هذا القرار، فيما يواصل الصندوق إدارة استثماراته في أكثر من 8600 شركة حول العالم.
كما أعلن الصندوق عن انسحابه من خمسة بنوك إسرائيلية متهمة بتمويل بناء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية، تشمل بنك “فيرست إنترناشونال الإسرائيلي”، و”فيبي هولدنغز”، و”بنك لئومي”، و”مزراحي تفحوت”، و”بنك هبوعليم”. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة خطوات اتخذها الصندوق منذ مطلع غشت الجاري، تضمنت التخلي عن استثماراته في 11 شركة إسرائيلية أخرى لتورطها في العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر، مؤكداً التزامه بالمعايير الأخلاقية في توجيه استثماراته العالمية.
26/08/2025
