أبدى خريجو كليات الطب الموريتانيون في المغرب استياءهم الشديد من قرار وزارة التعليم العالي القاضي بحصر الترشح لمقاعد الإقامة الطبية بالخارج على خريجي كلية الطب في نواكشوط، معتبرين أن هذا الإجراء يمثل إقصاءً غير مبرر وتهميشاً للكفاءات الوطنية. وأكدت اتحادات طلابية موريتانية في الخارج، من ضمنها اتحاد الطلبة والمتدربين بالمغرب، أن الغالبية العظمى من هؤلاء الخريجين تابعوا دراستهم بتمويل حكومي، وهو ما يجعل استبعادهم اليوم قراراً صادماً ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو أكاديمي متين.
ووصف الطلبة القرار الوزاري بالارتجالي والمجحف، مؤكدين أنه يتنافى مع مبادئ الشفافية والعدالة الإدارية، ويقوّض جهود أطباء أكملوا مساراتهم العلمية والتدريبية في مؤسسات معترف بها دولياً، سعياً منهم لخدمة المنظومة الصحية في موريتانيا. وحذّروا من أن استمرار مثل هذه القرارات قد يفتح الباب أمام ممارسات تمييزية تمس حقوقهم في مسابقات وفرص مستقبلية، مطالبين الوزارة بالتراجع الفوري عنه، وبإقرار آليات ترشح عادلة تضمن المساواة بين جميع خريجي كليات الطب، بغض النظر عن بلد التخرج.
وفي السياق ذاته، شددت الاتحادات الطلابية على استعدادها لخوض جميع المسارات القانونية والنضالية للدفاع عن حقها المشروع في الترشح، داعية إلى فتح حوار شفاف لإرساء معايير واضحة ومنصفة. وأوضح إدومو محمد يحيى، الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب، في تصريح لـ”كواليس الريف”، أن هذا القرار غير المسبوق يحرم للمرة الأولى خريجي الجامعات الأجنبية من منح الإقامة الطبية، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط، محذراً من أنه يشكل تهديداً جدياً للمستقبل الأكاديمي لشريحة واسعة من الطلبة، خصوصاً أولئك الذين يتطلعون لمواصلة مشوارهم العلمي في دول شريكة مثل المغرب.
26/08/2025