قال الكاتب والباحث أحمد عصيد إن موضوع الأمية بين البرلمانيين والمنتخبين ما يزال مطروحاً للنقاش في سنة 2025، مشيراً إلى أن استمرار هذه الظاهرة يعكس تأخراً في التجربة الديمقراطية وضعف الوعي المواطن بأهمية التعليم في أداء المؤسسات التشريعية. وأوضح عصيد، في تصريحات لكواليس الريف، أن العلاقات القبلية والعشائرية التقليدية تلعب دوراً في اختيار المنتخبين، حيث يفضل المواطنون من يشترك معهم في الروابط العائلية أو القبلية، بغض النظر عن كفاءته أو مستواه التعليمي، لتسهيل تلبية مصالحهم المباشرة.
وأضاف عصيد أن الأميين بين المنتخبين يواجهون صعوبات كبيرة في أداء مهامهم البرلمانية، إذ لا يستطيعون قراءة مشاريع القوانين بفعالية، أو اقتراح بدائل مناسبة، أو المشاركة في النقاشات اليومية داخل المؤسسة التشريعية. كما أشار إلى أن عدم الاطلاع على نماذج تنموية وتشريعية ناجحة من دول أخرى يحد من قدراتهم على تقديم أداء فاعل، مقارنة بالمنتخبين المتعلمين، مما ينعكس سلباً على جودة التشريع والخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم الباحث بالتأكيد على أن وضع شرط الحصول على شهادة الباكالوريا على الأقل للبرلمانيين والمنتخبين يعد أمراً ضرورياً لوضع حد لظاهرة الأمية في المؤسسة التشريعية، ورفع مستوى الفهم والكفاءة في أداء المهام التشريعية، بما يضمن تعزيز فعالية الديمقراطية وتطوير العمل البرلماني بشكل أكثر احترافية ومسؤولية.
26/08/2025
