دعت مبادرة يقودها تنظيم حديث للمتقاعدين المغاربة إلى ضرورة تحديد حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 5 آلاف درهم، مع تمكين هذه الفئة من بطاقة ذكية تسهّل ولوجهم إلى المصحات والصيدليات دون عناء المساطر الورقية المعقدة. وجاء ذلك في بلاغ للجنة التحضيرية لإطلاق “الائتلاف الوطني للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق”، الذي أكد أن الهدف من هذه الخطوة هو توحيد الجهود وتشكيل قوة جماعية قادرة على الدفاع عن الحقوق المشروعة للمتقاعدين.
وتشمل المطالب الأساسية للائتلاف إلغاء تجميد الزيادات في المعاشات وربطها آلياً بمؤشر غلاء المعيشة ونمو الأجور، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل الاستفادة منها. غير أن عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، أوضح في تصريحه ، أن بلوغ حد أدنى في 5 آلاف درهم يبدو صعب التحقيق بالنظر إلى وضعية الصناديق، معتبراً أن تحديد سقف 3500 درهم أكثر واقعية في السياق الحالي، رغم اعتباره مبلغاً محدوداً مقارنة بالمعاشات الهزيلة التي ما زالت تتراوح بين 160 و600 درهم شهرياً.
من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي محمد جدري على أن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح “ضرورة لا محيد عنها” بفعل العجز المالي الكبير الذي تعانيه. وأكد أن أي إصلاح لا بد أن يقوم على حوار اجتماعي جاد يفضي إلى توافق يضمن حكامة أفضل ويقطع مع منطق الهدر. وأشار إلى أن مطلب 5 آلاف درهم كحد أدنى للمعاش غير واقعي حالياً، لأن التقاعد يرتبط بعدد سنوات العمل والانخراط، فلا يمكن مساواة من راكم أكثر من عشرين سنة خدمة بمن اشتغل خمس سنوات فقط، مبرزاً في الوقت ذاته أن هذا السقف يفوق حتى الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً في المغرب.
26/08/2025
