أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن شروعها في عملية افتحاص واسعة تشمل ما يقارب 150 صفقة عمومية، في خطوة تهدف إلى تقييم طرق تدبيرها وضمان نجاعة الإنفاق العمومي المرتبط بها. وقد خصصت الوزارة مبلغا تقديريا يصل إلى 4.8 مليون درهم لتكليف مكتب استشاري دولي بإنجاز هذه المهمة، على أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بالطلب في جلسة علنية يوم 6 أكتوبر 2025.
ويمتد هذا الافتحاص ليشمل الإدارة المركزية للوزارة، وخاصة مديريتي التجهيزات والصيانة والتزويد بالأدوية، إضافة إلى جميع المديريات الجهوية بمختلف جهات المملكة. وتغطي الصفقات موضوع الافتحاص مبالغ مالية متفاوتة، تتراوح بين 3 ملايين و461 مليون درهم، حيث ستتم مراجعة مراحل الإعداد والإبرام والتنفيذ الفني والمالي، وصولا إلى ملفات التصفية النهائية.
وستُنجز العملية وفق منهجية دقيقة تمر عبر ثلاث مراحل متتالية، تركز على التحقق من مدى احترام الضوابط القانونية، وتقييم آليات المراقبة والمتابعة، فضلا عن ضمان تسوية مستحقات المقاولات في آجالها. ومن المنتظر أن تفضي هذه العملية إلى بلورة تقارير تفصيلية تحدد مكامن القوة والخلل، وتضع بين يدي الوزارة توصيات عملية تعزز الحكامة في تدبير الصفقات، وتحافظ على المال العام، وتضمن استفادة المواطنين من مشاريع منجزة وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.
26/08/2025
