القطاع الخاص بين رهانات النمو ومعضلة الاحتكار في المغرب

يُعدّ القطاع الخاص ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي، إذ يساهم بقسط وافر في الناتج الداخلي الخام ويوفر أكثر من 90 بالمئة من فرص الشغل، ما يجعله شريكا محوريا في تنزيل النموذج التنموي الجديد. وقد دفعت الإصلاحات الأخيرة في مناخ الأعمال، وعلى رأسها ميثاق الاستثمار، إلى تعزيز جاذبية السوق الوطنية أمام المستثمرين، وفتحت المجال لتوزيع الاستثمارات على مختلف الجهات بما يدعم التنمية المجالية ويحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.

ويرى خبراء أن المغرب يسعى إلى قلب معادلة الاستثمار من خلال تقليص الاعتماد على التمويل العمومي، والانتقال إلى جعل القطاع الخاص المحرك الأول للنمو عبر استقطاب ما يقارب ثلثي الاستثمارات خلال السنوات المقبلة. هذا التوجه يعكس وعيا متناميا بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أسس تقوم على الشفافية والمنافسة النزيهة ومحاربة الريع، بما يضمن خلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار.

غير أن تحديات بنيوية ما تزال تعترض هذا المسار، أبرزها هيمنة الدولة على جزء كبير من الاستثمارات، إلى جانب استفادة شركات كبرى من الامتيازات والصفقات العمومية على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من ضعف التمويل وصعوبة الولوج إلى السوق. ويؤكد مختصون أن تجاوز هذه العوائق يتطلب تحرير الاستثمار من الاحتكار، وتمكين النسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط من لعب دوره في دفع عجلة الاقتصاد، خاصة عبر التوجه إلى العالم القروي وإرساء بنية تحتية وتعليمية وصحية قادرة على خلق دينامية تنموية متوازنة.