قبل أيام من انطلاق الموسم الدراسي 2025/2026، عبّر عدد من الكتبيين المغاربة عن استيائهم من “الزيادات الملحوظة” في أسعار الكتب المدرسية المستوردة، معتبرين أن هذه الزيادات عمّقت الفجوة بين تكلفة المحفظة في المدارس الخصوصية ونظيرتها في التعليم العمومي. وأوضحوا أن غياب تحديد الأثمان على أغلفة هذه المقررات، خلافاً لما هو معمول به في المقررات العمومية، يفتح الباب أمام ما وصفوه بـ”استغلال المستوردين” وغياب الضوابط في تحديد الأسعار.
وأشار المهنيون إلى أن تكلفة المحفظة في التعليم الخصوصي أصبحت تتراوح بين 1400 و2000 درهم حسب المدن، مقابل ما لا يتجاوز 450 درهما في المؤسسات العمومية. ويرجع هذا التفاوت، بحسبهم، إلى اعتماد المدارس الخاصة على كتب أجنبية ذات أسعار مرتفعة، فضلاً عن اختيارها لوازم مدرسية بجودة أعلى، خصوصاً في المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط. أما في مدن مثل القنيطرة، فلا تتعدى الكلفة في الغالب 1500 درهم.
وأكد أعضاء من الجمعية المغربية للكتبيين أن الزيادات الحالية تراوحت بين 5 و56 درهماً للكتاب الواحد، رغم استفادة الأدوات المدرسية من إعفاء ضريبي على القيمة المضافة. وانتقدوا ما وصفوه بـ”الجشع المتنامي لدى المستوردين”، إذ لا تُطبع أسعار هذه الكتب على أغلفتها، بل تُحدّد بشكل اعتباطي، ما يضع الكتبيين في مواجهة مباشرة مع الأسر التي تتهمهم برفع الأسعار، في حين أن هوامش ربحهم تبقى محدودة.
26/08/2025
