وصلت موجة الغلاء في أسعار الدجاج إلى قبة البرلمان، بعد أن وجه النائب محمد والزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه الحكومة بوضع خطة واضحة لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمغاربة. وأوضح والزين أن ثمن الكيلو وصل إلى 26 درهماً في بعض الأسواق، بينما بلغ ثمن الدجاج الجاهز للطهي 45 درهماً، ما جعل هذا النوع من اللحوم، الذي كان يُعتبر بديلاً ميسوراً عن اللحم الأحمر والسمك، صعب المنال بالنسبة للعديد من الأسر.
وأشار البرلماني إلى أن هذه الظاهرة تتكرر كل صيف ومع موجات الحرارة أو المناسبات الاجتماعية، حيث يُستغل الوضع كتبرير للارتفاعات في الأسعار رغم أن العرض يتأثر أحياناً بنفوق كميات من الدواجن. كما تساءل والزين عن مصير البرامج التي أعلنتها الوزارة لتنظيم القطاع، مثل تأهيل المزارع ورفع نسبة الذبح في المجازر العصرية إلى 90% بحلول 2030، مشيراً إلى أن الإصلاحات لا تزال محدودة وأن الوسطاء والسماسرة يواصلون التحكم في السوق ورفع الأسعار بين الضيعة ونقطة البيع.
ولفت النائب إلى أن تكلفة الأعلاف تمثل السبب الرئيسي في ارتفاع الإنتاج والغلاء، مقترحاً تقديم دعم مباشر للأعلاف أو تنويع مصادر استيرادها لتخفيف العبء على المربين. كما دعا إلى تقنين التوزيع وربط ثمن البيع للمستهلك مباشرة بسعر الضيعة لضمان عدالة الأسعار وحماية المواطنين من المضاربات. والكرة الآن في ملعب وزارة الفلاحة، التي يتعين عليها تقديم خطة واضحة لرد الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، لا سيما مع اقتراب الدخول المدرسي وتحمل الأسر لمصاريف إضافية.
26/08/2025
