أفادت وزارة الزراعة الأمريكية، عبر خدمتها الزراعية الخارجية، أن المغرب سيستورد نحو 7,5 ملايين طن من القمح خلال الموسم التسويقي 2025/2026، وهو ما يعكس ارتفاعا ملموسا في الاعتماد على الأسواق الخارجية لتلبية الطلب الداخلي المتزايد على هذه المادة الأساسية. ووفق ما أورده موقع متخصص في الأخبار الفلاحية، فإن المملكة تغطي أكثر من نصف حاجياتها من القمح عبر الاستيراد، في وقت تشهد فيه الأسواق الدولية ضغوطا بفعل تراجع المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقارب عقدا من الزمن.
وتشير تقديرات التقرير الأمريكي إلى أن احتياطي القمح العالمي سينخفض إلى 256,2 مليون طن خلال الموسم ذاته، وهو أدنى مستوى منذ 2016/2017، نتيجة ضعف المحاصيل في مناطق رئيسية بأوروبا وروسيا وأوكرانيا. هذا الوضع، بحسب الخبراء، يفرض على المغرب تعزيز مخزونه الاستراتيجي من الحبوب تحسبا لتقلبات السوق وتداعيات التغير المناخي، خاصة وأن موجات الجفاف المتكررة ما تزال ترخي بظلالها على القطاع الفلاحي.
وفي هذا السياق، يرى خبراء ومهندسون زراعيون أن استمرار محدودية الإنتاج المحلي بسبب شح التساقطات وتوالي موجات الحر، جعل المغرب مضطرا لزيادة وارداته من القمح والشعير لتأمين حاجيات السكان والماشية. كما أن ارتباط المملكة باتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة يتيح لها استيراد القمح الأمريكي دون رسوم جمركية، غير أن حجم هذه الواردات يبقى رهينا بمستوى الإنتاج الزراعي في أمريكا ومدى تأثره بتقلبات المناخ العالمية.
27/08/2025
