البحر رافعة المغرب للربط القاري والتنمية المستدامة

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الرؤية الملكية تجعل من البحر أداة محورية للازدهار الوطني وتعزيز الربط القاري والدفاع عن السيادة. جاء ذلك خلال افتتاح ندوة حول “الممارسات الدولية في ترسيم المجالات البحرية”، حيث أبرز الوزير أن المغرب يتجاوز منطق السيادة التقليدية ليعتمد مقاربة شاملة ترتكز على الاقتصاد الأزرق، تطوير الموانئ، وتعزيز الأسطول الوطني لضمان ربط سلس مع إفريقيا وبقية العالم، مشيراً إلى أهمية ميناء طنجة المتوسط والاطلسي بالداخلة كمحطات استراتيجية لتحقيق هذا الهدف.

على الصعيد الدولي، أبرز بوريطة أن المبادرات الملكية، مثل “مسلسل الرباط” ومبادرة ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، تعكس رؤية المغرب لتعزيز الأمن البحري وحماية البيئة وتحقيق تنمية بحرية مستدامة. وأشار الوزير إلى مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يربط 13 بلداً إفريقياً، كخطوة استراتيجية لتطوير البنى التحتية المحلية وتحفيز التنمية الصناعية الإقليمية، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل رهاناً على الأمن والاستقرار المستدامين والازدهار الجماعي.

كما شدد بوريطة على أهمية تحديث اتفاقية قانون البحار لتواكب التطورات التكنولوجية والنشاطات البحرية الجديدة، بما في ذلك التعدين والروبوتات البحرية، والاستجابة للمتطلبات البيئية وحماية التنوع البيولوجي. وأكد أن تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي البحري خارج الولاية الوطنية يشكل أولوية استراتيجية وأخلاقية، لاسيما لدعم الاقتصادات الساحلية الإفريقية وتعزيز حكامة المحيطات قبل وقوع الأزمات. وشارك في الندوة خبراء مغاربة وأجانب في القانون الدولي، بما في ذلك رئيس معهد القانون الدولي ورئيس محكمة العدل الدولية.