أزمة الصحة النفسية بالمغرب.. تشرد المرضى والعنف العام يدق ناقوس الخطر

أطلقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة نداءً عاجلاً للحكومة المغربية، محذّرة من تفاقم ظاهرة تشرد المرضى النفسيين في عدة مدن، وما يصاحبها من ارتفاع مقلق في حالات الاعتداء التي يرتكبها مختلون عقلياً، والتي قد تصل إلى القتل أو التسبب في عاهات مستديمة. وأوضحت الشبكة أن نحو 425 حالة اعتداء سجلت خلال سنة 2024، في وقت تستعد فيه المملكة لاستضافة تظاهرات دولية مهمة وتطوير قطاعها السياحي، مؤكدة أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد قضية صحية أو اجتماعية بل تحوّلت إلى تهديد مباشر للأمن الصحي والعام، في أعقاب حادثة مأساوية بمدينة إيموزار أسفرت عن مقتل رجل أمن على يد مختل عقلي مشرد.

وأرجعت الشبكة الأزمة إلى اختلالات عميقة في منظومة الصحة النفسية بالمغرب، مع تراكمات اجتماعية واقتصادية مزمنة تتعلق بارتفاع معدلات الفقر والبطالة لدى الشباب، وانتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، ونقص الموارد البشرية، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 700 طبيب والممرضين النفسيين 1700 ممرض، في ظل ميزانية ضعيفة للوقاية والعلاج النفسي ومحاربة الإدمان. كما أبرز التقرير تدهور البنية التحتية للمراكز والمستشفيات النفسية، مع تركيزها في المدن الكبرى واكتظاظ مصالح المستعجلات، إضافة إلى غلاء الأدوية ونقصها، وكون التشريع الوطني قائم على ظهير 1959 بعد سحب مشروع القانون رقم 13-71 سنة 2023، ما يعكس غياب إرادة سياسية لإصلاح القطاع.

ودعت الشبكة الحكومة إلى التدخل العاجل لتعزيز الاستثمار في الصحة النفسية، برفع الميزانية، وتوظيف وتحفيز الأطباء والممرضين، وإنشاء مراكز جهوية لإيواء المرضى المشردين وإدماجهم مجتمعياً، مع مراجعة القوانين ووضع آليات واضحة لمواجهة الاعتداءات في الفضاء العام. كما أكدت على أهمية تفعيل المخطط الاستراتيجي الوطني للصحة العقلية 2030، وتعميم مصالح الصحة النفسية بالمستشفيات، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية، وتوفير الأدوية الأساسية مجاناً، وإطلاق حملات وطنية لمحاربة الوصم، مع تشديد العقوبات ضد مروجي المخدرات، مشيرة إلى أن الاكتفاء بتوصيف الجرائم على أنها صادرة عن مختل عقلي لا يعفي الدولة من مسؤوليتها في حماية المجتمع.