الإصلاحات الضريبية تعزز الثقة وتدعم الامتثال الطوعي بالمغرب

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن التدابير التي اعتمدتها الإدارة الضريبية خلال السنوات الأخيرة أسفرت عن تحسن ملحوظ في مستوى الامتثال الطوعي لدى الملزمين، وهو ما انعكس إيجابا على ارتفاع المداخيل الجبائية الناتجة عن الأداء التلقائي لمختلف الضرائب والرسوم. وأبرزت أن هذه الجهود تأتي في سياق تنزيل القانون-الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الصادر في يوليوز 2021، بهدف ترسيخ الحكامة الجيدة وتكريس العدالة الضريبية.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال برلماني، أن الإدارة تفضل اللجوء إلى مساطر التحصيل الودي للديون العمومية قبل اعتماد الإجراءات الجبرية المنصوص عليها قانونا، وذلك حماية لمصالح الملزمين وضمانا لحقوق الخزينة العامة. كما أشارت إلى وضع ميثاق خاص بمسطرة “الإشعار للغير الحائز”، يحدد الضمانات القانونية المتعلقة بالإخبار والآجال وإيقاف تحصيل الديون محل النزاع. ومن بين أهم الإصلاحات، مراجعة قواعد الضريبة على الدخل المرتبط بالأرباح العقارية، وتوضيح المقتضيات القانونية لتفادي الخلافات، فضلا عن اعتماد الإدارة كمخاطب رئيسي للملزمين بدل مأموري الضرائب، وإرساء نظام المحاورة الشفوية قبل اختتام فحص المحاسبة.

كما شددت فتاح على أن الإصلاحات شملت تعزيز آليات الطعن بإنشاء لجان جهوية وتفعيل دور اللجنة الوطنية عبر إشراك خبراء محاسبين ممثلين للملزمين، إلى جانب تأطير مسطرة الاتفاق الودي. وأبرزت أن الإدارة الضريبية تواصل استراتيجيتها الرقمية لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات عبر الاستشارات ومعالجة الشكايات ونشر الأدلة والبلاغات، إضافة إلى التفاعل مع المواطنين عبر المنصات الرقمية ومراكز التواصل الهاتفي. وأكدت أن النظام الجبائي الوطني قائم على مبدأ الإقرار، حيث تعتبر التصريحات المقدمة صحيحة وملزمة ما لم تُراجع ضمن المساطر القانونية، وهو ما يعزز الثقة بين الإدارة والملزمين ويكرس المنافسة الشريفة.