تصفية حسابات داخل وزارة الشغل تعطل مشاريع حساسة وتشل هيئة التفتيش

أفادت مصادر مطلعة أن الخلافات بين وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري وكتابة الدولة هشام الصابيري وصلت إلى مستويات متقدمة داخل بعض المديريات، ما انعكس سلباً على سير المشاريع المهمة بالوزارة. وتشير المعطيات إلى أن الصراع تجلى خلال المجلس الوطني الأخير لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث شمل ملفات حساسة مثل النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل ومرسوم التعويض عن الجولات التفتيشية، والتي كان من المقرر عرضها على المجلس الحكومي قبل شتنبر، إلا أن التصعيد أعاقها.

وتجاوز الخلاف مجرد تحالفات شخصية بين مديرين جهويين وكتابة الدولة، ليشمل تدبير شؤون الوزارة والبنية التحتية للمديرية الجهوية بالدار البيضاء، ما دفع المدير الجهوي إلى تقديم طلب إعفاء من منصبه في انتظار القرار الرسمي. كما طالت آثار الصراع المفتشية العامة، التي تم تهميشها في اللقاءات التشاورية حول مدونة الشغل، والاكتفاء برئيسة المصلحة، فيما يواجه مدير مديرية الشغل احتمال الإعفاء أيضاً، وفق تقارير متطابقة.

وتكشف المصادر أن الوزير يحاول تضييق صلاحيات كاتب الدولة وإبقائه ضمن مهام ثانوية، رغم وجود مرسوم رسمي يمنحه بعض الاختصاصات، فيما يواجه الصابيري عراقيل تشمل العمل بلا مكتب رسمي أو ميزانية مستقلة. وبالموازاة، امتدت الأزمة إلى هيكل الحزب ذاته، حيث ظهرت تحالفات قيادية داخل “البام” تدعم الصابيري ضد الوزير السكوري، ما يعكس عمق الخلاف وتأثيره على المشاريع الحقيقية للوزارة وحقوق هيئة التفتيش.