توتر جديد في العلاقات الجزائرية–الفرنسية بسبب ملف الاعتمادات الدبلوماسية

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، الأربعاء 27 غشت، على خلفية بيان صادر عن الممثلية الفرنسية حول اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، معتبرة البيان انتهاكًا جسيمًا للأعراف الدبلوماسية الراسخة. وأكدت الخارجية الجزائرية أن البيان يتضمن معلومات مضللة ومتحيزة، ويحاول تحميل السلطات الجزائرية مسؤولية رفض اعتماد الأعوان الفرنسيين، مشددة على أن تصرف السفارة الفرنسية يشكل خرقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأوضحت الجزائر أن رفض اعتماد الأعوان الدبلوماسيين الفرنسيين جاء بعد سلسلة من الإجراءات الفرنسية المماثلة، بما فيها عدم اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان جزائريين في فرنسا وتأخير اعتماد 46 عونًا دبلوماسيًا وقنصليًا جزائريًا، ما أثر سلبًا على الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا. واتهمت الجزائر باريس بإفتعال الأزمة عمدًا واستخدام ملف التأشيرات كأداة ضغط، مشيرة إلى انتهاء العمل بالاتفاق الجزائري–الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية، وتحويله إلى سياسة تهدف إلى الضغط على حاملي الجوازات العادية.

من جهتها، أكدت السفارة الفرنسية أن هذا التوتر سيؤدي إلى انخفاض عدد الأعوان في السفارة والقنصليات الثلاث بالجزائر العاصمة وهران وعنابة ابتداء من 1 شتنبر، ما سيحد من قدرتها على معالجة طلبات التأشيرة، خصوصًا طلبات التأشيرات الدراسية. وأعلنت السفارة إعادة تنظيم عمل القنصليات لتقديم الأولوية للخدمات للمواطنين الفرنسيين، مع التأكيد على أن استمرار هذا الوضع سيؤثر على عدد المواعيد المتاحة لمعالجة طلبات التأشيرات عبر المتعامل المكلف باستقبالها.