قدم محام ألماني طلباً أمام أعلى محكمة في البلاد للحصول على إذن لمقاضاة مجلس الاتحاد الأوروبي بتهمة التشهير، في قضية ترتبط بالعقوبات المفروضة على الملياردير الروسي أليشر عثمانوف. وتعد هذه الخطوة، في حال قبولها من قبل المحكمة الفيدرالية الألمانية، الأولى من نوعها ضد قرار عقوبات للاتحاد الأوروبي، حيث يطالب المحامي جوشيم شتاينهوفيل بإيقاف المجلس عن الاستشهاد بتصريحات ومواد إعلامية اعتبرها موكله غير دقيقة.
تركز النزاع على أسباب إدراج عثمانوف ضمن قائمة العقوبات في سبتمبر 2023، والتي تضمنت مزاعم بأنه كان “واجهة لرئيس روسيا فلاديمير بوتين” وحل مشاكله التجارية، استناداً إلى مقالات إعلامية وصفت لاحقاً بأنها آراء وليست حقائق مثبتة. ويشير المحامي إلى أن عشرات الأحكام القضائية والالتزامات القانونية في أوروبا فرضت على وسائل الإعلام والسياسيين التوقف عن تكرار هذه الادعاءات، مؤكدًا أن المجلس استند إلى معلومات غير مؤكدة وغير محققة، حتى بعد تراجع بعض المصادر عنها قضائياً.
ويرى شتاينهوفيل أن الأسلوب المتبع من المجلس يمثل “إكراهاً بالسلطة” ضد رجال أعمال يُزعم أنهم مؤثرون في موسكو، ويحول النشاط الاقتصادي المشروع ودفع الضرائب إلى تهمة دعم سياسات الحكومة الروسية في أوكرانيا، وهو ما اعتبره انتهاكاً للحقوق الأساسية. وتستند الدعوى إلى أن الحصانة التي يتمتع بها المجلس أمام المحاكم الألمانية تتعارض مع المادة 19 من القانون الأساسي الألماني التي تكفل الحق في الإنصاف القضائي، في انتظار قرار المحكمة الفيدرالية بشأن ما إذا كان يمكن منع المجلس من الاستمرار في نشر البيانات محل النزاع.
27/08/2025
