انطلقت، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أولى جلسات التحقيق في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن بجماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت، بعد إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق وفتح بحث ضد مجهول بتهمة القتل العمد، مع استدعاء ستة أشخاص كشهود. وأوضح صبري الحو، محامي عائلة الضحية، أن الجلسة شهدت الاستماع لعدد من الشهود، فيما تم تأجيل سماع المشتكين لاستكمال إجراءات قبولهم كأطراف مدنية في القضية، مشيراً إلى أن التحقيقات تتواصل لمعرفة مدى تورط الأطراف المشتبه بها.
وانتقد الحو، في تصريح لهسبريس، ما وصفه بعدم تفاعل النيابة العامة مع الملتمسات والطلبات المقدمة، مطالباً بضرورة تحملها لمسؤوليتها، خاصة في ظل تناقل أخبار حول كيفية إدارة القضية والتستر على تفاصيلها. وأكد أن طلب النيابة بإجراء تحقيق في جناية القتل العمد ظل دون مضمون واضح، نظراً لعدم معرفة الأطراف الفاعلة، ما يعقد مسار الوصول إلى الحقيقة، داعياً إلى تدخل مباشر للنيابة العامة لمواصلة التحقيق وكشف الملابسات كاملة.
من جهته، أعلن إبراهيم رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، أن لجنة الحقيقة والمساءلة ستنظم اعتصاماً ومبيتاً ليلياً أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الجمعة 5 شتنبر 2025، بمشاركة نشطاء حقوقيين ونقابيين ومدنيين، للمطالبة بمحاكمة عادلة ومحاسبة الجناة. وشدد رزقو على استمرار التعبئة حتى تبيان الحقيقة كاملة، وضمان تعويض الأسرة المكلومة مع محاسبة كل من شارك في التستر على الجريمة أو الترويج لفرضية الانتحار عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
28/08/2025
