كشفت دراسة حديثة أن الفارق في الأجور بين النساء والرجال بالمغرب يصل إلى نحو 23% في المتوسط، ما يعني عملياً أن المرأة المغربية تعمل ثلاثة أشهر سنوياً دون مقابل مقارنة بزميلها الرجل، مع ارتفاع الفجوة إلى 42.8% في القطاع الخاص. وأكدت الدراسة، التي أعدتها الباحثة ماريا شرف في إطار دليل عملي موجّه لأرباب العمل والعمال والنقابات والإدارات، أن استمرار هذه الفوارق يعكس هيكلية تمييزية عميقة في سوق الشغل، تشمل فرص الولوج إلى الوظائف والترقيات والحماية الاجتماعية.
وأشارت الوثيقة إلى أن المساواة المهنية ليست مجرد امتياز إضافي، بل معيار للإنصاف والجودة في العمل، مؤكدة أن معالجة هذه الفجوة تتطلب شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع اعتماد مقاربة شمولية تعتمد الشفافية في الأجور، وتفعيل آليات المراقبة النقابية، واستثمار برامج التوعية والتكوين لتقليص الفجوات الاقتصادية والحد من هشاشة النساء.
وتقدّم الدراسة خارطة طريق واضحة للفاعلين، تشمل إطلاق تدقيق داخلي للمساواة خلال 100 يوم، ثم وضع خطط تصحيحية وتوقيع اتفاقيات المساواة خلال 12 شهراً، وصولاً إلى تحقيق تقليص كبير للفجوات خلال 24 شهراً. كما دعت السلطات العامة إلى تفعيل قوانين المساواة وتعزيز دور مفتشية الشغل، فيما يُحث أرباب العمل على اعتماد منهجية “القياس ثم التصحيح”، والنقابات على تضمين أهداف كمية ومؤشرات واضحة ضمن الاتفاقيات، لضمان عملية مستمرة وفعالة نحو العدالة والأجر المتكافئ.
28/08/2025