حصل المغرب على تصنيف “منخفض المخاطر” ضمن التشريع الأوروبي الجديد لمكافحة إزالة الغابات، المرتقب تطبيقه في دجنبر 2025، ما يفتح أمام المملكة آفاقاً واسعة لتوسيع علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي مع ضمان الالتزام بالمعايير البيئية والتنمية المستدامة. ويأتي هذا التصنيف ضمن 140 دولة فقط من أصل 195 دولة حول العالم، ويتيح للمصدرين المغاربة الوصول المبسط إلى الأسواق الأوروبية، مع تخفيض معدلات التفتيش على الصادرات إلى 1 في المائة مقارنة بالدول عالية المخاطر، ما يعكس ميزة تنظيمية كبيرة تقلل الوقت والتكاليف وتضع المغرب إلى جانب اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا والصين.
ويعتبر قطاع الأخشاب المغربي من أبرز المستفيدين، نظراً لقيمة غابات البلوط الفليني ومزارع الأوكالبتوس في المناطق السهلية، إذ يمكن للمغرب أن يصبح محوراً إقليمياً لمعالجة المواد الخام الإفريقية عالية المخاطر قبل تصديرها إلى أوروبا، مع تبسيط متطلبات التوثيق. كما توفر هذه الوضعية فرصة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الخضراء للمملكة، من خلال عرض خبرتها التقنية على بلدان إفريقية أخرى، وتعزيز مكانتها الريادية على الصعيد القاري، وفقاً للباحثة فاطمة الزهراء مساعيد، أستاذة اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة.
ومع ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة تلبية المصدرين لمتطلبات توثيق صارمة تشمل استخدام أنظمة تحديد المواقع وشهادات رقمية تتبع المنتجات من المزرعة إلى المصنع، مع مواجهة التحديات المرتبطة بضعف البنية التحتية التكنولوجية في المناطق القروية. ويخضع تصنيف المخاطر المنخفضة للمراجعة الدورية عام 2026، ما يستدعي استثمارات عاجلة في التدريب والمعدات لضمان الحفاظ على المزايا التجارية. ويؤكد المحللون أن التبني المبكر للممارسات البيئية المستدامة يعزز فرص المغرب في الحصول على عقود طويلة الأمد والاستثمار الواعد ضمن سلاسل التوريد العالمية المتجددة.
28/08/2025
