أبلغت الولايات المتحدة الأمم المتحدة، الخميس، أنها لن تشارك في المراجعة الدورية الشاملة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، المقررة في جنيف يوم 7 نونبر، وفق ما أفادت رسالة وجهتها البعثة الأمريكية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. ويُذكر أن المراجعة الدورية الشاملة تُجري كل أربع إلى خمس سنوات لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة لتقييم سجلاتها الحقوقية.
وجاء قرار واشنطن مرتبطاً بسياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي شملت سحب الولايات المتحدة من عدة هيئات أممية، بينها مجلس حقوق الإنسان. وذكرت الرسالة أن المشاركة في هذه المراجعة تعني ضمنياً القبول بولاية المجلس وأنشطته، مشيرة إلى ما وصفته بـ”الفشل المستمر في إدانة أسوأ منتهكي حقوق الإنسان”، كما نددت بما اعتبرته تسييساً وانحيازاً ضد إسرائيل، وتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في الصين وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.
من جانبها، اعتبرت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن قرار المقاطعة يضع الولايات المتحدة في مصاف أسوأ منتهكي حقوق الإنسان، ويمثل محاولة للإفلات من المساءلة، مؤكدين أن هذه الخطوة تشجع الطغاة وتقوّض احترام حقوق الإنسان داخلياً وخارجياً. في المقابل، أعلن المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان أن المجلس سيناقش في دورته المقبلة أفضل السبل للتعامل مع مقاطعة الولايات المتحدة.
28/08/2025
