انتقادات تقرير غوتيريش الأخير.. السياسة تحل محل الموضوعية في تقييم حقوق الإنسان بالصحراء المغربية

أبدى مصدر باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء انتقاده لمضامين التقرير السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الموجَّه إلى الجمعية العامة الأممية، معتبراً أن التقرير يميل أكثر إلى السياسة من كونه تقييماً موضوعياً للوضع الحقوقي بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وأوضح المصدر أن التنويه بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية لم يعد يظهر في تقارير الأمين العام، بل في قرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أن التقرير الأخير يحمل لغة سياسية هدفها الضغط على المغرب لتحقيق تنازلات عبر ورقة حقوق الإنسان.

وأكد المصدر أن التقييم الموضوعي للوضع الحقوقي بالصحراء يتم عبر تقارير خبراء حقوقيين ومنظمات موثوقة وسفارات، مشدداً على أن اللجان الجهوية تتفاعل مع جميع القضايا الحقوقية بموضوعية وشفافية، وتتابع تنفيذ الإجراءات لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية. وأضاف أن منع بعض الأشخاص من دخول الأقاليم الجنوبية لا يتعلق بنشطاء حقوقيين، بل بأفراد سياسيين أو أصحاب نوايا سيئة، وأن المغرب يمارس حقه السيادي في تنظيم الدخول والتأكد من التنسيق مع المؤسسات المحلية، بما في ذلك المحامون والصحافيون والبرلمانيون.

ورغم ما ورد في تقرير غوتيريش حول صعوبات الرصد المستقل والشامل لحقوق الإنسان وقيود دخول المراقبين الدوليين، أكد المصدر أن هذه الملاحظات لا تعكس الواقع بشكل دقيق، مشيراً إلى أن المغرب يحمي سيادته وينظم نشاط الزوار بشكل منظم، في حين أن اللجان الجهوية تواصل عملها في متابعة القضايا الحقوقية ومعالجتها وفق الإجراءات القانونية، مع الحرص على ضمان حقوق جميع المواطنين وحرياتهم الأساسية.