تدرس بعض الأحزاب السياسية، في إطار استعداداتها للانتخابات المقبلة، رفع عدد مقاعد مجلس النواب، في محاولة لكسب رضا القيادات النسائية والشبابية. ويُتداول في الكواليس أن هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، لكن المقترح واجه انتقادات واسعة من الرأي العام بسبب تسجيل غيابات متكررة للنواب في جلسات المناقشة والمصادقة على القوانين المهمة.
ويرى خبراء أن زيادة عدد المقاعد لن يعالج الأزمة الحقيقية للمجلس، المرتبطة أساساً بضعف الالتزام والترافع والمردودية التشريعية. وأوضح كمال الهشومي، أستاذ التعليم العالي، أن النجاعة البرلمانية تعتمد على الحضور والتفاعل والمصداقية المالية والأخلاقية للأعضاء، وليس على العدد فقط، بينما أشار محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن العدد الحالي للمقاعد يشهد تضخماً مقارنة بالإنتاج التشريعي، ما يبرز الحاجة لإعادة النظر في الهيكلة لضمان فعالية البرلمان في مراقبة السياسات العمومية.
وأكد الخبراء أن الحل الأمثل يكمن في تحسين أداء النواب ورفع مستوى التمثيلية الحقيقية بدل التركيز على زيادة المقاعد. كما اقترح بعض المختصين تقليص عدد أعضاء مجلس النواب وربما حتى مجلس المستشارين لضمان توافق المردودية التشريعية مع التمثيلية الحزبية والمناطقية، مؤكدين أن هذا الإجراء سيعزز الثقة الشعبية بالمؤسسة ويزيد من فاعليتها الرقابية والسياسية.
28/08/2025
